به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-30@06:01:14 GMT
دولت با چه هدفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۴۵۶
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کردند که سیاست ارز ترجیحی دولت قبل باعث ایجاد پرونده های تخلف‌های گسترده اقتصادی شده است و فسادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. لذا ما انتظار داریم با همین نگاه در خصوص سیاست های ارزی جدید نیزاظهار نظر کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی امروز (سه شنبه، 10 مردادماه) در نشست خبری ضمن تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم، گفت: خوشبختانه علیرغم همه مشکلات کشور در حوزه مسائل اقتصادی شاهد جهت گیری نماگرهای اقتصادی در طول یکسال اخیر هستیم و این امر به ما نشان می دهد که امکان برون رفت از شرایط قبلی و وضعیت نامناسب اقتصادی فراهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تقریبا اکثر نماگرهای اقتصادی جهت گیری مثبتی را در یکسال اخیر شروع کرده اند و می توانیم یکسال اخیر را تغییر جهت گیری نماگرهای اقتصادی ایران بدانیم، به عنوان مثال در خصوص وضعیت نرخ بیکاری از عدد 9.2 درصد در بهار سال گذشته به عدد 8 درصد رسیده ایم که این امر بیانگر آن است که یک واحد درصد نرخ بیکاری کشورمان کاهش پیدا کرده است، همچنین میزان رشد سرمایه گذاری براساس گزارش های ارائه شده حدود 6.7 درصد بوده که البته با هدف گذاری 23 درصد فاصله زیادی دارد اما از متوسط عملکرد سال های گذشته که عدد بسیار پایین و نزدیک به صفر بوده است بیشتر بوده و این نشان دهنده اقدامات خوب در حوزه سرمایه گذاری است، همچنین نرخ تورم نیز با توجه به رشد نقدینگی کشور پیش بینی می شود کاهنده باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون با نرخ تورم بالا مواجه هستیم، تاکید کرد: در 5 سال پیاپی تورم بالای 40 درصد را تجربه می کنیم و این امر ادامه مسیر را بسیار دشوار کرده است اما به نظر می رسد یکی از شاخص هایی که نرخ رشد نقدینگی به شمار می رود از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال کاهش پیدا کرده و از 37.8 درصد به 29 درصد کاهش پیدا کرده است که یکی از آثار آن کاهش نرخ تورم در کشور بوده و ادامه مدیریت به همین شیوه می تواند در نرخ تورم سالانه نیز اثرگذار باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ رشد اقتصادی سالانه نیز که طی 8 ساله دولت قبل حدود 7 دهم درصد بوده در سال 1401 براساس گزارش بانک مرکزی به حدود 4 درصد رسیده و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در حدود 2.5 الی 3 درصد باشد البته که یک روند کاهشی پیش بینی می شود و نسبت به سال 1401 این نرخ رشد تا حدی کاسته می شود. پیش بینی نرخ رشد اقتصادی حدود 3 درصدی برای سال جاری مطابق با گزارش بانک جهانی و گزارش های داخل کشور و مرکز پژوهش های مجلس کاملا مشخص است لذا علیرغم همه این مشکلات و مسائل و اتفاقاتی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم به نظر می رسد جهت نماگرهای اقتصادی ایران با روند مثبتی شروع شده است اما این به معنی رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست اما نیازمند این هستیم که مسیر کنونی به نحوی دنبال شود تا اثرات نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم کاملا مشهود باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در خصوص موضوعات مربوط به مجلس نیز اتفاقات و رویکردهای مثبتی را پیگیری کردیم و تلاش ما این بود که در حوزه تصمیم‌گیری طبق یک زمان بندی عمل کنیم، گفت: از جمله این اقدامات، تحولات مربوط به ساختارهای ناتراز اقتصادی بود.
وی افزود: اولین ناترازی که به آن رسیدگی شد، ناترازی بودجه است که به شدت معیشت مردم را به واسطه ایجاد تورم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این خصوص تلاش کردیم تا منابع پایدار درآمدی را ایجاد کنیم که در این مورد تلاش کردیم تا آنچه به عنوان قوانین فعلی در حوزه درآمدی داریم را اجرایی کنیم، چرا که ناترازی و استقراض دولت از بانک مرکزی همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی کشور به شمار می رفته است که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد اثار تورمی می‌شود.بخشی از مشکلات مربوط به عدم درآمد پایدار مربوط به عدم اجرای کامل قوانین حوزه مالیاتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را 10 درصد پیش‌بینی کردیم و در برنامه هفتم نیز همان 10 درصد پیشنهاد شده است.ولی متوسط عملکرد این شاخص در طول سالیان اخیر حدود 4 درصد بوده است که فاضله بسیار زیادی با هدف گذاری داریم. این شاخص در کشورهای دنیا حدود 15، 20 و در برخی از کشورها 25 درصد است. درامد مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیاتی نبوده بلکه جلوگیری از نشت مالیاتی است.
وی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، ادامه داد: دلیل نشت مالیاتی عدم اجرای قوانین هوشمند سازی در حوزه مالیات است. سامانه های موثر در شفاف سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را از دولت قبل تلاش کردیم عملیاتی کنیم. یکی از این قوانین؛ قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را مصوب کردیم؛ دولت قبل که تاپایان سال 1400 مسئولیت اجرایی داشت بخش زیادی از این قانون را اجرایی نکرد و در دولت سیزدهم نیز که حدود 2 سال کار خود را شروع کرده بخشی از این قانون اجرایی نشده است. آخرین مهلت ما برای اجرای کامل قانون شهریور 1402 بود که قابل تمدید نیست. با این اقدام بخشی قابل توجهی از فرار مالیاتی را با شفاف سازی مالیاتی را جلویگری کنیم.
پورابراهیمی گفت: در سال 1400 بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که اثرات مخربی در اقتصاد دارد. لذا از ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش وصولی مالیات بر ارزش افزوده به میزان 70 درصد بود لذا تنها برای جلوگیری از نشت مالیاتی اگر اقدامی انجام دهیم بخشی از درآمدهای پایدار ایجاد می‌شود. لذا تمرکز را بر اجرای دقیق قوانین گذاشتیم. در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در کمیسیون و صحن به تصویب رسیده و در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.
وی افزود: قانون نظام جامع حسابرسی یکی از قوانین مهمی است که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که کار آن در کمیسیون به اتمام رسیده و امیداریم به زودی در دستور کار صحن قرار بگیرد و در شفاف سازی اطلاعات صورت های مالی شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی و رفع تعارض منافع موثر است. یکی از چالش هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین میکند و هم رئیس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد میکند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم. موضوع دیگر گزارشگیری حوزه حسابرسی و استاندارسازی است در هیچ جای دنیا کسی که استاندارد تعریف میکند خودش اجرا نمی‌کند. جایگاه اجرا از تدوین جدا بوده اما متاسفانه هم اکنون در سازمان حسابرسی هم استاندار تدوین و هم اجرا و هم نظارت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اصلاح‌قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که می‌توانستیم انجام دهیم نیز در انتظار بررسی در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیات رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز یکی از قوانین بسیار مهم این دوره مجلس در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح و تبدیل به قانون، ناترازی های بانکی فعلی با افزایش اختیارات بانک مرکزی رفع شود و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود. لایحه مربوط به ساماندهی کوله بری نیز در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و اماده بررسی در صحن است. در خصوص اقدامات نظارتی نیز مالیات بر ارزش افزوده و قانون قاچاق کالا و ارز اصلاح شد
وی ادامه داد: طبق گزارش معاونت قوانین مجلس در طول 3 سال منتهی به خرداد 1402 ، بیش از 30 درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی که حدود 33 درصد است نیز مربوط به این کمیسیون است که نشان از تلاش این کمیسیون برای پیشبرد اهداف تقنینی و نظارتی در کنار هم بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: ما امروز در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، اجرای قوانین و مقررات برای بسیار مهم است و نیاز تصمیم هایی اتخاذ کنیم که با قوانین همخوانی نداشته باشد؛ پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه کرده ایم و تاکید داریم که نتیجه این سیاست‌های ارزی برای ما مهم بوده و باید برای مردم ملموس باشد.
وی ادامه داد: اما سوال ما این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟ بی تردید اهداف دولت همان مطالبی است که رئیس جمهور نیز عنوان کرده است. در قوانین بالادستی مطالب مطرح و سیاست ها بر اساس آن تدوین شده است به عنوان مثال مطابق بند 19 سیاست‌های ابلاغی ، در خصوص شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات زمینه ساز فساد در حوزه های پولی و ارزی، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد. رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کردند که سیاست ارز ترجیحی دولت قبل باعث ایجاد پرونده های تخلف‌های گسترده اقتصادی شده است و فسادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. لذا ما انتظار داریم با همین نگاه در خصوص سیاست های ارزی جدید نیزاظهار نظر کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نماگرهای اقتصادی سیاست های ارزی تلاش کردیم ارز ترجیحی بانک مرکزی شفاف سازی دولت قبل نرخ تورم پیش بینی نرخ رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز